العذاري: 'توجهات مشروع قانون مالية 2017 مقبولة'
This browser does not support the video element.
أكّد وزير الصناعة والتجارة والقيادي بحركة النهضة زياد العذاري في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2016 أنّ وزراء حكومة الشاهد دافعوا عن مشروع قانون المالية لسنة 2017، مؤكّدا اقتناعه بهذا المشروع.
وتابع أنّ هذا المشروع قابل للتحسين لكن "التوجهات العامة مقبولة" على حدّ تعبيره، مضيفا انه مقتنع أن قضية رفع السر البنكي دون إذن قضائي تم تضخيمها لأنّ هذا الإجراء لا يستهدف أي فئة بل فقط مزيد تحسين إجراءات الاستخلاص ومقاومة التهرب الجبائي.
وأشار العذاري إلى أنّ المشكل يكمن في عقلية المواطن التونسي الذي لم يستعد بعد ثقته في الدولة ولا يقوم بخلاص جبايته كما يتهرّب من الإفصاح عن موارده، لهذا يجب تغيير هذه العقلية.
وفي نفس السياق، شدّد على أنّ "كل التونسيين في نفس المركب ويجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم لأنه لا يمكن توزيع ثروة قبل تكوينها"، مقرّا أنّ الحكومة الحالية لن تسمح بمزيد من التهرب الجبائي أو بمستوى متدني من الاستخلاص "ولن نسمح بان تُنهك المالية العمومية نفقات الدولة على حساب الاستثمار والتشغيل".
وفي سؤاله عن الوضع الصعب الذي تمرّ به بعض المؤسسات العمومية، قال وزير الصناعة والتجارة إن الحكومة وضعت برنامجا لدفع بعض القطاعات الأساسية الصاعدة وبالنسبة للتي تعيش صعوبات على غرار النسيج والفولاذ والحلفاء واللحوم هناك رؤية للإصلاح والتطوير والنهوض.
واعتبر أنّ تراكم الأخطاء في أسلوب الإدارة والتسيير و"رزق البيليك" جعل هذه المؤسسات تغرق في الديون، مستطردا أنّ الحلّ يكمن في الشراكة مع القطاع الخاص الذي قد يصبح حلا لإنقاذ بعض المؤسسات.
وفي نفس السياق، قال زياد العذاري إنّ الصناعة التونسية تمثل 90% من الصادرات التونسيّة ولها دور كبير لخلق مواطن الشغل والعملة الصعبة "وهناك حديث مع عديد المؤسسات العالمية خاصة بوجود مقومات النجاح والتنافسية".
وبخصوص رفض نواب المجلس لمقترح فرض ضريبة بـ10% على المؤسسات المصدرة كليا، أوضح العذاري أنّ الحوار متواصل خاصّة في ظلّ تسجيل 10 مليارات عجز في الميزان التجاري "وبالتالي يجب دعم المصدرين لخلق ديناميكية جديدة ".
وأقرّ الوزير أنّه يجب العمل اليوم على دفع التصدير ووضع استراتيجية واضحة خاصّة أنّ البضاعة التونسية مطلوبة في الأسواق الخارجية.